اسلام آباد – 05 – فيبروري (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي چيو آهي ته سرڪاري ??لا??من کي قرضن جي ??راهمي ۾ ائين لڳي ٿو ته ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ??لا??م کي ڪڏهن ۽ ڪيئن باقاعده فهرست مان ترجيحي فهرست ۾ شامل ڪرڻو آهي جڏهن ته آڊيٽر جنرل آف پاڪستان سرڪاري ??لا??من کي قرضن جي ??راهمي ۾ قاعدن جي خلاف ورزين جي ??شاندهي ڪئي آهي. ايوان صدر جي ??ريس ونگ پاران جاري بيان موجب صدر ڊاڪٽر عارف علوي آڊيٽر جنرل کي پنهنجي خط ۾ سرڪاري ??لا??من کي قرض ڏيڻ ۾ ميرٽ ۽ معيار جي خلاف ورزين تي خدشن جو اظهار ڪيو هو، آڊيٽر جنرل خط کانپوءِ هڪ خصوصي تحقيق ۾ موجوده نظام ۾ خامين ۽ قاعدن جي خلاف ورزين جي ??شاندهي ڪئي. صدر ڊاڪٽر عارف علوي خط ۾ شفافيت، ميرٽ ۽ انصاف يقيني بڻائڻ جي ??اءِ قرضن جي ??وجوده نظام جو جائزو وٺڻ جي ضرورت تي زور ڏنو هو. صدر چيو ته قرض جي ??اءِ ٻه جدا جدا فهرستون ”باقاعده“ ۽ ”ترجيحي“ فهرست جوڙي پئي وڃي، ائين لڳي ٿو ته ان ڳالهه جو ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ??لا??م کي ڪڏهن، ڇو ۽ ڪيئن ”باقاعده فهرست“ مان ”ترجيحي فهرست“ ۾ منتقل ڪرڻو آهي. معاملو مختلف سرڪاري آفيسرن/ ادارن پاران داخل ڪيل اپيلن جي ??ڌڻي دوران سامهون آيو هو، شڪايت ڪندڙن ترجيحي سلوڪ ۽ ميرٽ جي خلاف ورزي جا واقعا رپورٽ ڪيا هئا، جنرل فنانشل رولز ۽ 2015ع جي ??نظور ٿيل طريقيڪار جي خلاف ورزي ۾ ڪجهه سرڪاري ??لا??من کي قرض جاري ڪيا ويا، مختلف وزارتن جا پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسرز پنهنجي صوابديد تي ??لا??من جون فهرستون اي جي ??ي آر کي موڪلين ٿا. صدر چيو ته ??لا??من کي ترجيحي بنيادن تي واري کان اڳ ڏنل قرض شڪايتن ۽ قانوني چاره جوئي جو سبب بڻجي رهيا آهن. صدر جي خط تي آڊيٽر جنرل وفاقي حڪومت جي ??لا??من جي ??اءِ ڊگهي مدي وارن قرضن تي هڪ خصوصي تحقيق ڪئي، تحقيق ۾ موجوده قاعدن ۽ ضابطن جي عدم پابندي جي ڪري خلاف ورزين جي ??شاندهي ڪئي وئي آهي، تحقيق ۾ ترجيحي سلوڪ جي خاتمي ۽ قرضن جي ??راهمي جي ??وجوده نظام ۾ بهتري جون تجويزون پيش ڪيون ويون آهن، ناڻي ڊويزن 2015ع ۾ قرضن جي ??راهمي جي ??اءِ اي جي ??ي آر جي ??شاورت سان هڪ طريقيڪار جوڙيو هو، ڪل مخصوص ڪيل رقم مان 10 سيڪڙو هارڊ شپ، 25 سيڪڙو ترجيحي ۽ عام انتظار جي ??هرست جي ??اءِ 75 سيڪڙو فنڊ مخصوص ڪرڻا هئا، قاعدن تحت هارڊ شپ ڪيسز جي ??اءِ هڪ معيار، ڪيسز جو فيصلو ٻه رڪني هارڊ شپ ڪميٽي کي ڪرڻو هو، شفافيت ۽ ميرٽ کي يقيني بڻائڻ جي ??اءِ اي جي ??ي آر ۽ فنانس ڊويزن جي ??يب پيجز تي فهرستون لڳڻيون هيون، تحقيق موجب هارڊ شپ ڪيسز ۾ هارڊ شپ ڪميٽي جي ??نظوري کانسواءِ قرض ڏنا پيا وڃن، 2015ع ۾ ڪيل فيصلن جي خلاف ورزي ڪندي فنانس ڊويزن ۽ اي جي ??ي آر معيار تيار ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا. تحقيق ۾ چيو ويو آهي ته ڪجهه معاملن ۾ ??لا??من سان ترجيحي سلوڪ ڪيو ويو، درخواست ڏيڻ جي تاريخ تي ئي انهن کي فنڊ جي دستيابي جا سرٽيفڪيٽ جاري ڪيا ويا، فهرستون لاڳاپيل ويب پيجز تي نه پيون هنيون وڃن، هائوس بلڊنگ ايڊوانس ۽ موٽر ڪار ايڊوانس ٻنهي ڪيسز ۾ 10 سيڪڙو بدران هارڊ شپ جي ڪيسز جي ??اءِ 38 سيڪڙو خرچ ڪيا ويا. موٽر ڪار ايڊوانس ڪيسز ۾ 25 سيڪڙو بدران 56 سيڪڙو فنڊز ترجيحي طور تي جاري ڪيا ويا، تحقيق موجب قرضن جي ??عاملن ۾ سينيارٽي لسٽن تي عمل نه ڪيو ويو، قرضن جي درخواستن تي لاهور، گلگت ۽ پشاور جي ذيلي آفيسن پاران سيپ سسٽم بدران فوري ڪارروائي ڪئي پئي وئي، هارڊ شپ فهرست جي ??وجودگي ۾ جدا کان ترجيحي فهرست جي ضرورت نه آهي. آڊيٽر جنرل جي سفارشن ۾ چيو ويو آهي ته هارڊ شپ ڪيسز جي ??اءِ 10 سيڪڙو ڪوٽا جي سختي سان پيروي ڪرڻ گهرجي، هارڊ شپ معاملن تي سختي سان ڪميٽي جي سفارشن موجب ڪارروائي ڪرڻ گهرجي، سرڪاري ??لا??من کي قرضن جي ??راهمي جي ??اءِ مناسب اصول ۽ ضابطا ٺاهڻ گهرجن. تحقيق موجب معلومات تائين پهچ جي ??اءِ اي جي ??ي آر جي ??يب سائيٽ تي فهرستون ه??ڻ جي ضرورت آهي، قرض جي ڪيسن جي ??روسيسنگ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽن مهينن جي انتظار جي ??دي ۽ سمورن ڪيسز کي مينوئل پروسيسنگ بدران سيپ جي ذريعي پراسيس ڪرڻ جي ضرورت آهي.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
